ثمّن رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد، التجربة المصرية في إنشاء مراكز للإصلاح والتأهيل تابعة لوزارة الداخلية بدلا من السجون التقليدية، مشيرا إلى أن مراكز الإصلاح وما تتضمنه من استعدادات جوهرية، تستهدف الاستثمار في النزلاء وتحويلهم إلى عناصر تضيف إلى المجتمع وألا تنال منه.
وأكد عبد الجواد أحمد – في تصريح له تعليقا على افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان – أن وزير الداخلية محمود توفيق، يتبنى فلسفة عقابية جديدة تجاه النزلاء، قوامها إعادة إصلاحهم وإدماجهم بالمجتمع كشركاء في الوطن، عبر بناء قدراتهم وتثقيفهم.
وقال إن مراكز الإصلاح والتأهيل التي افتتحت مؤخرا، روعي فيها أن تتفق مع مبادىء وأسس حقوق الإنسان والمعايير الدولية المقررة في هذا المجال، لا سيما على مستويي البعد الإنشائي والحقوقي، وأن تكون معاملة النزلاء بداخلها بصورة إنسانية وإصلاحية تستهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع.
وأضاف أن مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، أنشئت على نحو يضمن تقديم الخدمات الصحية، فضلا عن التوعية الدينية والثقافية والمهنية، مشيرا إلى أن التقدم الكبير الذي تشهده الفلسفة العقابية، يمثل ردا عمليا على كل المزاعم التي تسوقها بعض المنظمات التي تتخذ من الخارج مقرا لها، وهي المزاعم التي تتنافى مع الواقع العملي الملموس.
وأثنى رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، على أداء وزير الداخلية وقيادات الوزارة المسؤولة عن قطاع الحماية المجتمعية، لافتا إلى أنهم حولوا مراكز الإصلاح إلى مصانع تنمية بشرية تعمل على الاستثمار في النزلاء.
