عضو بالقومي لحقوق الإنسان يدعو لسرعة إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد باعتباره استحقاقا دستوريا وحقوقيا

ثمن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد، الجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، معربا في الوقت نفسه عن أمله في سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون وإصداره باعتباره مطلبا عاجلا يلبي استحقاقا دستوريا وقضائيا وحقوقيا.
وأعرب عبد الجواد أحمد الذي مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان في اللجنة الفرعية -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- عن بالغ تقديره لمجلس النواب والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لحرصه على ضم وتمثيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وباقي الوزارات والجهات المعنية في عضوية اللجنة الفرعية التي عملت على مدار 14 شهرا، تكللت بإعداد مشروع قانون جديدا للإجراءات الجنائية.
واعتبر أن مجلس النواب أكد، من خلال حرصه على دعوة كافة الجهات المعنية لاسيما القومي لحقوق الإنسان، تمسكه بكافة مبادئ ونصوص والتزامات مصر في ملف حقوق الإنسان، وأهميتها لدى المشرع المصري عندما يمارس دورة التشريعي سواء عند سن قانون جديد أو إجراء تعديل عليه، فضلا عما يعكسه ذلك من إيمان مجلس النواب وتقديره واحترامه لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحرص على تضمين البعد والرؤية الحقوقية واتساق النصوص المقترحة للمشروع مع أحكام ومبادئ وقواعد حقوق الإنسان الملتزمة بها مصر دوليا، وكذلك الواردة في دستور عام 2014 والمستقرة بمبادئ وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشاد أيضا بالدور الذي قام به كل من المستشار أحمد مناع الأمين العام عام لمجلس النواب لدعم وتسهيل ونجاح كافة أعمال اللجنة واجتماعاتها طوال فترة عملها، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية الذي حرص على اتباع أسلوب التوافق عند حسم العديد من المناقشات حول كثير من مواد المشروع لتنتهي الصياغة النهائية بصورة توافقية، وتتماشى مع أحكام الدستور والمحكمة الدستورية ومبادئها المستقرة.
كما اعتبر عضو القومي لحقوق الإنسان أن مشاركة أعضاء من البرلمان بغرفتيه، ورئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للجنة كان له أثر إيجابي في تيسير إدارة وتقريب وجهات النظر في كافة المناقشات حول صيغ مواد مشروع القانون.