قال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن تحقيق تكافؤ الفرص له أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية وهي قضية شائكة تمس روح المواطنة وتجعل من المواطن صيد ثمين لمحور الشر في استهدف المواطن لزعزعة الثقة تجاه الدولة وبث روح الإحباط لديه والتأثير في انتمائه للوطن
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي اليوم /الثلاثاء/ بعنوان “نحو تفعيل مبدأ تكافل الفرص”.
وأضاف عبد الجواد انه علي الرغم من أن تبني الدستور وكافه القوانين. لكافه مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وبالرغم من أن هناك إرادة سياسيه ومبادرات رئاسيه متعدده في مجالات الصحة والإسكان والدعم الغذائي مثل حياه كريم ومشروعات التحالف الأهلي للعمل التنموي إلا أن لابد من الاعتراف أن هناك مشكله في مجال تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية يرجع البعض من أسبابها إلى الحكومة لغياب التنسيق والإعلان والمتابعة والبعض الآخر يرجع لغياب الوعي لدي المواطنين بالفرص المتاحة أو القدرة علي الوصول إليها.
وأوضح أن غياب التنسيق والمعلومات فيما يتعلق بالفرص المتاحة المرتبطة بتحقيق هذا التكافؤ مثل الإسكان والعمل والتعليم وغيرها يقوض تحقيقه، مشيرا على سبيل المثال إلى أن غياب الوعي حول مسابقات التوظيف قد يقوض جهود توفير فرص عمل متكافئة.
ودعا إلى وجود هيئة مستقلة ذات أدوات متعددة تناسب جميع فئات المصريين التي تكون مسؤولة عن توفير المعلومات حول الفرص المتاحة في جميع قطاعات الدولة من تعليم وإسكان وغيره.
