قال رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالجواد أحمد إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى بشأن تخفيض المدد القصوى لأوامر الحبس الاحتياطى وضبط وتنظيم المواد الأخرى؛ تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان، وذلك فى إطار ديمقراطية الجمهورية الجديدة.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/ – أن توجيهات الرئيس السيسي؛ دلالة على حرصه وتمسكه بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية وفقا للدستور والمواثيق الدولية وفى مقدمتها كفالة حرية المواطنين وعدم تقيدها.
وأوضح أن ذلك لم يكن وليد اليوم، ولكن سبقه العديد من المبادرات الجادة التى أطلقتها الدولة ومنها الدعوة لعقد حوار وطنى يضم أطياف المجتمع؛ لتناقش أجندته كافة القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان وإشكاليات الحبس الاحتياطي.
وتابع إن هذه التوجيهات تعد مجددًا شهادة ثقة فى جدية الحوار الوطنى ودافعًا لاستمراره من أجل تنفيذ باقى التوصيات ذات الأولوية، متمنيًا أن يقوم مجلس أمناء الحوار باستثمار الفرص المتاحة؛ للانتهاء من الاشكاليات والتوصل لتوصيات بشأنها ورفعها للقيادة السياسية.
وطالب عبدالجواد، الحكومة بتعظيم جهودهم نحو تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى الخاصة بباقى المحاور، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسى واستجابته ومبادراته وخاصة الحقوقية منها؛ تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات والمبادرات تعد سدا منيعا وردا واضحا على محاولات استهداف مصر فى ملف حقوق الإنسان؛ خاصة ونحن على أعتاب المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، فى بداية العام المقبل.
