ثمن عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي استخدم فيه صلاحياته الدستورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.
وأعرب أحمد – في بيان اليوم السبت – عن تقديره لاستمرار التزام الدولة المصرية بمنهج وفلسفه تبني المجتمع سياسية الباب المفتوح لعودة المعفو عنهم للانخراط في المجتمع كمواطنين ملتزمين بواجباتهم واستحقاقهم كافة الحقوق المقرره لهم دستوريًا.
وقال إن استمرار الرئيس السيسي باستخدام الصلاحيات الدستورية في العفو عن دفعات متجددة يؤكد حرص الرئيس على من تنطبق عليهم شروط العفو في عودتهم لحضن المجتمع كمواطنين فاعلين بما يسهم في مشاركتهم مشاركة فعالة في تحقيق تنميه وتطور المجتمع المصري بكل طوائفه وفي مقدمتهم الشباب.
وأضاف أن صدور قرار عفو رئاسي مجددا بدفعه جديدة يؤكد إعلاء مبادئ سيادة القانون وتعزيز واحترام حقوق الإنسان بل واستقلال القضاء المصري، مؤكدًا أن استمرار الرئيس السيسي في استخدام صلاحياته الدستورية في العفو الرئاسي يعبر عن تغليب الرئيس للظروف الإنسانية والعمرية لأغلب المعفو عنهم قبل أن يكون التزام دستوري وقانوني وحقوقي.
وأوضح أن هذا المسلك من الرئيس والدولة يؤكد توافر الإرادة والبيئة والمناخ المجتمعي لقبول عودة المعفو عنهم لصفوف المجتمع الذي هو بحاجه لكل أبنائه في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الوطن، مطالبًا الرئيس بإغلاق هذا الملف عبر زيادة أعداد المعفو عنهم وتسريع وتيره الإجراءات ليستعيد المجتمع أبنائه.
