قال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان إن الفترة بعد ثورة يناير إلى ثورة 30 يونيو كانت أصعب فترة، وحدثت نوع من السيولة في إنشاء الجمعيات الاهلية وكان عددها كبير جدًا، وللأسف الشديد كانت ذات مرجعية دينية سياسية وليست حقوقية، بالإضافة إلى حملة التشهير على الجمعيات الأهلية وخاصة الحقوقية وكان هناك خلط بين الجمعيات التنموية الخاضعة للقانون وتحت إشراف وزارة التضامن وبين الجمعيات غير المسجلة وغير خاضعة للقانون.
وأضاف: “بعد ثورة 30 يونيو وعودة الحياة إلى طبيعتها واسترداد الدولة من قبضة الحكم الديني، كان له تأثير إيجابي على الملف الحقوقي، وكان أهمها تعديل قانون الجمعيات الأهلية بعد مناقشته في مجلس النواب لوجود عقوبة الحبس في المخالفات ولكن رئيس الجمهورية أعاد القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب وتم نزع العقوبات الجنائية لأي مخالفة والاستعاضة بالغرامة وخرج قانون العمل الأهلي للنور، فضلاً على إطلاق عام 2022 عام المجتمع المدني ليكون قبلة الحياة للمجتمع المدني بعد فترة طويلة من التشويه للمنظمات الأهلية والحقوقية، ثم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمبادرة رئاسية وكانت بمثابة روشتة وطنية رصدت وحللت كافة المشاكل الحقوقية بلا تمييز، وذلك دليل على مصداقيتها وحيادتها”.
استكمل: “مشروع حياة كريمة وفعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي والمشروعات القومية والبينة الأساسية والطرق والمدن الجديدة، وغيرها تمثل الترجمة الفعلية لتطبيق الحق في التنمية، بجانب مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل في كافة المحافظات تطبيق للحق في السكن، لافتًا إلى أن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح عبر ترشيح من كافة الجهات المعنية ثم التصويت على الأسماء من قبل مجلس النواب ثم تصديق الرئيس على القرار، بدلاً من الاختيار بشكل مباشر بقرار جمهوري”.
