صرح عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تعرض البرلمان الأوروبيلنقاش حول حالات أو أوضاع تخص ملف حقوق الانسان في مصر يمثل انتهاكا للقوانين الدولية التي حددت حصرا صلاحياته التشريعية والرقابية، في نطاق برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن نقاش البرلمان الأوروبي تجاوز اختصاصه، مما بيفقده الشرعية القانونية قبل مصداقيته البرلمانية، مؤكدا على استنكاره لاستمرار البرلمان الأوروبي بتجاوز اختصاصاته والتدخل في شؤون داخلية للدول ومنها مصر باستغلال شماعة التركيز على أشخاص بعينهم أو قضايا فردية شخصية.
وأكد عبد الجواد، أن تلك السياسات الممنهجة القديمه الحديثة تمثل تميزا سلبيا متعدد ومرفوضا طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتباهي بها وتستخدمها في تعليقاتها وتقاريرها في المحافل الدولية.
وأكد عبدالجواد، أن البرلمان الأوروبي وأعضائه أولى بانتهاكات حقوق على أراضيه سواء تجاه التميز الملحوظ في التمتع بالحقوق لمواطني دول شرق أوروبا إضافة إلى انتهاكات حقوق المهاجرين لديهم شرعيون أو غير شرعيون واللاجئين اللذين يصلون الى بعض المدن الأوروبية عبر رحلات الموت بالبحر وأغلبهم أطفالا.
وطالب عيد الجواد، البرلمان الأوروبي بوقف سياسات الاستغلال السياسي لملف حقوق الانسان بمصر حيث تتضمن تلك السياسات تركيز على أسماء بعينها وحالات فردية وكذالك تتجاهل ملف حقوق الانسان في باقي دول المنطقة خاصة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأوضح عبدالجواد أحمد، أن المجتمع المدني المصري ومنظمات غير حكومية لا يألو ولا يقصر جهوده في متابعة حالة حقوق الانسان في مصر الذي تشهد جهودا ملموسة من خلال محاور متعددة تشريعية اجتماعيا، من خلال نتائج الحوار الوطني المبدئية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فضلا عن دور المنظمات التنموية في هذا االملف.
واختتم عبد الجواد أحمد مطالبا البرلمان الأوروبي أن يناقش عاجلا أوضاع حقوق الانسان لمواطني دول شرق أوروبا والمهاجرين واللاجئين على أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
