قال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن تحقيق تكافؤ الفرص له أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية، وهي قضية شائكة تمس روح المواطنة وتجعل من المواطن صيد ثمين لمحور الشر في استهدف المواطن لزعزعة الثقه تجاه الدولة وبث روح الإحباط لديه والتأثير في انتمائه للوطن.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادى اليوم الثلاثاء، بعنوان “نحو تفعيل مبدأ تكافل الفرص”.
وأضاف عبد الجواد أنه على الرغم من تبني الدستور لمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية؛ إلا أنه لا بد من الاعتراف أن هناك مشكلة في مجال تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، يرجع البعض من أسبابها إلى الحكومة لغياب التنسيق والإعلان والمتابعة، والبعض الأخر يرجع لغياب الوعي لدى المواطنين بالفرص المتاحة أو القدرة على الوصول إليها.
وأوضح أن غياب التنسيق والمعلومات فيما يتعلق بالفرص المتاحة المرتبطة بتحقيق هذا التكافؤ مثل الإسكان والعمل والتعليم وغيرها يقوض تحقيقه، مشيرا على سبيل المثال إلى أن غياب الوعي حول مسابقات التوظيف قد يقوض جهود توفير فرص عمل متكافئة.
ودعا إلى وجود هيئة مستقلة ذات أدوات متعددة تناسب جميع فئات المصريين التي تكون مسئولة عن توفير المعلومات حول الفرص المتاحة في جميع قطاعات الدولة من تعليم وإسكان وغيره.
